شهد قطاع مواد البناء في مصر تحركات متباينة خلال شهر أكتوبر 2026، حيث اتخذت أسعار الحديد مسارات متخالفة بين الارتفاع والانخفاض، وذلك بالتزامن مع حالة من الاستقرار النسبي سادت أسواق الصلب والخامات العالمية وفقاً لأحدث البيانات المعلنة.
خريطة الأسعار المحلية: تراجع حديد عز وصعود الاستثماري
سجل سعر الحديد الاستثماري ارتفاعاً ملحوظاً ليصل إلى نحو 38455.96 جنيه للطن، محققاً زيادة بلغت 348.1 جنيه. وفي المقابل، شهد سعر حديد عز تراجعاً إلى نحو 39945.1 جنيه للطن، بانخفاض قدره 476.73 جنيه وبنسبة بلغت 1.18%.
على الرغم من هذا الانخفاض في حديد عز، إلا أنه واصل احتفاظه بفارق سعري يجعله أعلى من حديد الاستثمار بنحو 1489 جنيهًا للطن، مما يعكس ديناميكيات تسعير مختلفة داخل السوق المحلي خلال هذه الفترة.
المشهد العالمي: استقرار طفيف وتحركات محدودة في الخامات
على الصعيد الدولي، حافظت معظم أسعار منتجات الصلب والخامات الرئيسية على استقرارها خلال تعاملات شهر أكتوبر الجاري، مع تسجيل تغيرات طفيفة ومحدودة في بعض المنتجات الأساسية.
استقرت أسعار خردة HMS 1&2 (80:20) التركية عند 403 دولارات للطن دون تغيير، بينما تراجع سعر خام الحديد الأسترالي بتركيز 62% بمقدار دولار واحد ليصل إلى 97 دولارًا للطن. أما أسعار البيلت الروسي والصيني فقد تراوحت بين مستويات مستقرة وارتفاع طفيف بواقع دولار واحد فقط.
استقرار عام في لفائف الصلب وحديد التسليح الخارجي
لم تشهد الأسواق العالمية تغيرات جوهرية في قطاعات التصنيع الثقيل ولفائف الصلب؛ حيث استقر حديد التسليح التركي عند نطاق 620–630 دولارًا للطن، وحافظت لفائف الأسلاك على مستوياتها بين 650 و660 دولارًا للطن.
كما بقيت لفائف الصلب المسطح المدرفل على الساخن الروسية مستقرة عند 505–510 دولارات للطن، وثبتت لفائف الصلب المدرفل على البارد الصينية عند 660–670 دولارًا للطن، مما يعكس حالة من التوازن العرضي العالمي مقابل التباين المحلي.
رأي XoneGold
من منظور الأسواق والأرقام، يعكس هذا التباين الحاصل بين السوق المحلي والعالمي طبيعة التحديات الخاصة بآليات التسعير المحلية وسلاسل الإمداد الداخلية في مصر، والتي قد لا تتأثر بشكل مباشر وفوري بالثبات النسبي لأسعار الخامات العالمية.
رغم إيجابية استقرار الأسواق الخارجية، يظل التساؤل قائماً حول مدى قدرة السوق المحلي على الوصول إلى نقطة توازن مستدامة تقلل من فجوة الأسعار بين مختلف المنتجين، وكيف ستنعكس هذه التغيرات المتباينة على حركة قطاع المقاولات والإنشاءات في الفترة المقبلة؟
اترك تعليقًا