وسط أجواء مشحونة بالتوتر والترقب، يخوض نادي الزمالك معركة جديدة خلف كواليس الكرة المصرية، عنوانها الرئيسي الاعتراض على التحكيم. ففي تطور لافت للأحداث، كشفت مصادر مطلعة داخل القلعة البيضاء عن اقتراب موعد تحرك وفد رسمي من النادي للتوجه واستماع تسجيلات غرفة تقنية حكم الفيديو المساعد (VAR)، على خلفية القرارات المثيرة للجدل التي شهدتها مواجهة القمة الأخيرة أمام الغريم التقليدي الأهلي ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.
مهلة الـ 48 ساعة وتصعيد رسمي
لم تمر أحداث مباراة القمة التي أقيمت الأحد الماضي مرور الكرام على الإدارة البيضاء، حيث أعلن النادي فور انتهائها عن الدخول في مرحلة تصعيد رسمي ضد لجنة الحكام. وتجسد هذا التصعيد في تقديم شكوى رسمية وموثقة إلى الاتحاد المصري لكرة القدم، احتجاجاً على ما اعتبره المسؤولون أخطاءً تحكيمية فادحة أثرت بشكل مباشر على سير اللقاء ونتيجته النهائية، لتضع الكرة الآن في ملعب الجبلاية للرد السريع.
وفي خطوة تصعيدية لاحقة، أصدر نادي الزمالك بياناً رسمياً يحدد فيه مهلة زمنية قدرها 48 ساعة فقط للاتحاد المصري لكرة القدم، لتقديم رد نهائي وواضح على الشكوى المقدمة ضد لجنة الحكام الرئيسية. ورهن النادي تحركاته المقبلة بمدى استجابة اتحاد الكرة خلال هذه المهلة، مع التأكيد على جاهزية الوفد الرسمي للتوجه لمقر الاتحاد للاستماع المباشر لما دار في الغرفة المغلقة للفار.
كواليس الغرفة المغلقة وحالات شيكوبانزا
وتتمسك إدارة الزمالك بحقها الأصيل في الاطلاع على تفاصيل ما جرى خلف الأبواب المغلقة لغرفة تقنية الفيديو، بهدف الوقوف على الحوار الذي دار بين حكم الساحة وحكام الـ VAR. وترى الإدارة أن هناك حالات بعينها كانت تستوجب تدخلاً عاجلاً لم يتم، مما حرم الفريق من حقوق واضحة داخل المستطيل الأخضر وفقاً لقناعات مسؤولي النادي وجهازهم الإداري.
ويأتي على رأس قائمة الاحتجاجات البيضاء لقطات ومواقف تتعلق باحتمالية احتساب ركلتي جزاء لصالح اللاعب الأنجولي شيكوبانزا، وهي الحالات التي تشكل محور الارتكاز في ملف الشكوى. ويصر النادي على مراجعة التسجيلات الصوتية لمعرفة الأسباب الفنية والقانونية التي حالت دون مراجعة هذه الحالات بدقة، مما يفتح الباب أمام تساؤلات عديدة حول مدى تطبيق العدالة التحكيمية في المباريات الكبرى.
رأي XoneGold
من الناحية الفنية والتكتيكية، يُظهر هذا التطور المستمر في الصراع الإداري حول التحكيم حجماً هائلاً من الضغوط التي تواجهها المنظومة الكروية، حيث لم تعد نتيجة المباراة تُحسم فقط على العشب الأخضر، بل تمتد لتشمل غرف التحكم التكنولوجي والقرارات القانونية. إن لجوء الأندية لمثل هذه الخطوات التصعيدية يكشف عن حاجة ملحة لشفافية مطلقة في التعامل مع تقنية الفيديو لضمان استقرار المسابقات المحلية. والسؤال الرياضي الأهم هنا: هل يستطيع اتحاد الكرة امتصاص هذا الغضب المؤسسي وإعادة الثقة للشارع الكروي، أم أن أزمة تسجيلات القمة ستفتح أبواباً لا تُغلق على مصراعيها من الجدل المستمر؟
اترك تعليقًا