على مدار النصف الأول من العام 2026، شهدت البورصة المصرية طفرة ملحوظة في حجم الأنشطة المالية، مسجلةً أرقاماً قياسية جديدة تعكس نشاطاً متزايداً في حركة التداول على الأوراق المالية المختلفة، والتي تشمل الأسهم والسندات وأذون الخزانة وفقاً لأحدث البيانات الرسمية.
قفزة غير مسبوقة في إجمالي التداولات
أظهرت البيانات الصادرة عن هيئة الرقابة المالية أن إجمالي قيمة التداولات قد حقق نمواً كبيراً بنسبة بلغت 58.1% على أساس سنوي. فقد سجلت الفترة الممتدة من يناير وحتى يونيو 2026 حجماً تداولياً وصل إلى نحو 12,464,082 تريليون جنيه، مقارنة بنحو 7,882,140 تريليون جنيه خلال الفترة ذاتها من العام السابق.
نمو استثنائي لتداولات الأسهم
وفي تفاصيل الأنشطة المالية غير المصرفية، شهد قطاع الأسهم تحديداً انتعاشاً واسع النطاق؛ حيث ارتفعت قيمة تداوله بنسبة ملحوظة بلغت 72.6% خلال النصف الأول من عام 2026. لتصل حصيلة تداول الأسهم إلى نحو 997,097 مليار جنيه، مسجلة قفزة مقارنة بنحو 577,765 مليار جنيه سجلتها خلال نفس الفترة من عام 2025.
السندات وأذون الخزانة تقود المشهد
من ناحية أخرى، واصلت تداولات السندات وأذون الخزانة تصدر المشهد الحجمي في البورصة المصرية خلال النصف الأول من العام الجاري، محققة زيادة بنسبة 57%. وبلغت قيمة تداولات هذا القطاع نحو 11,466,986 تريليون جنيه، مقابل 7,304,375 تريليون جنيه في الفترة المقارنة من العام الماضي. يأتي هذا في وقت تُظهر فيه التقارير السابقة استمرار النمو التدريجي، حيث سبق وأن بلغ إجمالي التداولات للعام 2025 ككل نحو 17,089 تريليون جنيه بنمو سنوي بلغت نسبته 19.2% مقارنة بعام 2024.
رأي XoneGold
من منظور الأسواق والأرقام، يعكس هذا الحدث تحولاً نوعياً في عمق وحجم السيولة المتدفقة داخل القنوات الاستثمارية الرسمية، حيث تؤكد معدلات النمو المرتفعة –لا سيما في قطاع الأسهم الذي سجل قفزة تتجاوز 70%– وجود شهية متزايدة نحو الأوراق المالية. إن تجاوز التداولات لحاجز الـ 12 تريليون جنيه في ستة أشهر فقط يبرز قدرة السوق على استيعاب أحجام ضخمة من رؤوس الأموال، مما يطرح تساؤلات حول مدى انعكاس هذا الزخم المالي على توسيع قاعدة الشركات المدرجة وجذب المزيد من الاستثمار المؤسسي والفردي خلال النصف الثاني من العام.
اترك تعليقًا