شهدت أسواق الذهب في مصر تحولاً ملحوظاً مع بداية تداولات اليوم، حيث نجح المعدن الأصفر في الابتعاد عن أدنى مستوياته التي سجلها خلال الجلسات العشر الماضية، مسجلاً أعلى مستوى له في أسبوع. يأتي هذا الارتفاع استجابة مباشرة للتعافي القوي الذي شهدته أونصة الذهب في الأسواق العالمية، بالتزامن مع استقرار سعر صرف الدولار المحلي عند مستوياته الحالية وغياب التغيرات المفاجئة نتيجة عطلة البنوك.
رحلة التعافي فوق مستويات الدعم الحرجة
أظهر تحليل حركة التداولات أن مستوى 6100 جنيه للجرام عيار 21 قد لعب دور حائط الصد الذي أوقف موجة التراجع الحادة التي ضربت السوق المحلي هذا الأسبوع. ومع افتتاح الجلسة عند 6155 جنيه للجرام، واصل السعر صعوده مسجلاً 6160 جنيه للجرام، محاولاً اختراق حاجز المقاومة عند 6150 جنيه للجرام. وفي المقابل، أشار تقرير جولد بيليون إلى أن السوق المحلي يتداول حالياً بفجوة سعرية هابطة وأقل من السعر العادل، وذلك نتيجة تراجع الطلب المحلي الذي دفع التجار لتخفيض تسعير الدولار محلياً لمواجهة حالة الرود النسبي.
المشهد العالمي وانعكاساته على الأسواق
على الصعيد الدولي، تلقت أونصة الذهب دمعاً قوياً بعد تراجع الدولار الأمريكي وانخفاض عوائد السندات الحكومية طويلة الأجل، مما دفع المستثمرين لإعادة موازنة محافظهم بين مخاوف التضخم وأسعار الفائدة. وسجلت الأونصة مكاسب بنسبة 1.5% لتصل إلى أعلى مستوى في أسبوع عند 4207 دولار، قبل أن تتداول قرب 4189 دولار، بعد صمود الدعم العالمي عند 4100 دولار. وفي سياق متصل، ساهم تراجع أسعار النفط الخام، وانحسار التوترات الجيوسياسية بعد تصريحات الإدارة الأمريكية بشأن إيران، في إعادة رسم خريطة توجهات المستثمرين نحو الأصول المختلفة.
تحديات التصنيف الائتماني وسياسة الفيدرالي
إلى جانب حركة المعادن، أعلنت وكالة فيتش عن تثبيت التصنيف الائتماني طويل الأجل لمصر عند مستوى “B” مع نظرة مستقبلية مستقرة، مؤكدة أن مرونة سعر الصرف ساعدت الاقتصاد على امتصاص الصدمات الإقليمية، وسط توقعات بارتفاع معدل التضخم إلى 12.3%. وعلى النطاق النقدي العالمي، تترقب الأسواق بحذر توجهات الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بشأن احتمالات استمرار التشديد ورفع الفائدة قبل نهاية العام، رغم تراجع تلك التوقعات مؤخراً على خلفية صدور بيانات ضعيفة لقطاع العمالة.
رأي XoneGold
من منظور الأسواق والأرقام، يعكس هذا الحدث الارتباط العضوي والشديد بين حركة الذهب المحلية والاتجاهات العالمية، خصوصاً في أوقات التذبذب الناتج عن ترقب قرارات الفيدرالي الأمريكي. رغم محاولات السوق المحلي مواءمة الأسعار عبر فجوات سعرية هابطة لامتصاص ضعف الطلب، يظل الاتجاه صعود الأونصة هو المحرك الأساسي لأي انفراجة سعرية في الداخل. والأسؤال الأهم هنا للادخار: إلى أي مدى يمكن لمستويات الدعم الحالية حماية المدخرات وسط حالة عدم اليقين النقدي العالمي والمحلي؟
اترك تعليقًا