أزمة عوائد الذكاء الاصطناعي.. هل تخدع جوجل صناع المحتوى؟

في تطور يعيد رسم خريطة العلاقة بين محركات البحث الكبرى ومنصات النشر الرقمي، يواجه التحول الجذري نحو تقنيات البحث المعتمدة على الذكاء الاصطناعي أزمة حقيقية خلف الكواليس. فعلى مدار سنوات طويلة، اعتمدت جوجل في نموذج عملها على جلب الزيارات للمواقع الإلكترونية مقابل السماح لبرمجياتها بجمع المحتوى وتصنيفه، إلا أن هذا النموذج التقليدي بدأ يتداعى تدريجياً مع ظهور أدوات الإجابات الفورية، مما دفع العملاق الأمريكي لتجربة برنامج تجريبي لدفع أموال للناشرين.

واقع العوائد المالية الضئيلة للناشرين

وفقاً للتقارير التي كشفت عنها مصادر مطلع، ضمت جوجل نحو 100 ناشر فقط إلى برنامجها التجريبي المخصص للمساهمات في نتائج بحث جيميني المدعومة بالذكاء الاصطناعي. ومع ذلك، فإن المبالغ المدفوعة بدت ضئيلة للغاية ولا تلبّي طموحات المواقع المشاركة، حيث تشير البيانات إلى أن العديد من الناشرين الصغار والمتوسطين يحصلون على جزء ضئيل لا يتجاوز عُشر واحد بالمائة من عائداتهم الإعلانية التقليدية، وهو ما أثار حالة واسعة من التشكك والإحباط.

تفاوت المكاسب وغياب المعايير الواضحة

تتباين المدفوعات بشكل كبير بين المواقع المختلفة داخل البرنامج التجريبي؛ فبينما يتمكن أحد الناشرين الأوائل من تحقيق توقعات تتجاوز مليون دولار سنوياً كجزء رئيسي من دخله، لا تتجاوز عائدات مواقع أخرى مبالغ زهيدة لا تكفي لتعويض التراجع الحاد في الزيارات الناتج عن بقاء المستخدمين في صفحة النتائج دون النقر على الروابط. كما يشتكي المشاركون من غموض آلية تتبع العوائد شهرياً، حيث يظل تحديد ما يُعد “مساهمة مؤثرة” في إجابة الذكاء الاصطناعي أمراً مبهماً يصعب التخطيط بناءً عليه.

معارك قانونية وضغوط رقابية متزايدة

لم تقتصر ردود الفعل على خيبة الأمل فحسب، بل تطورت إلى مواجهات قانونية مفتوحة تلوح في الأفق؛ فقد لجأت مؤسسات كبرى مثل نيويورك تايمز وبنسكي ميديا إلى القضاء عبر دعاوى قضائية تتهم جوجل باستغلال المحتوى غير المشروعة وتأثيرها السلبي على حركة المرور الرقمية. وفي السياق ذاته، بدأت الهيئات التنظيمية في التدخل، حيث طالبت الحكومة البريطانية بتوفير خيار يسمح للناشرين بالاستبعاد من نتائج الذكاء الاصطناعي دون التعرض لعقوبات في البحث العضوي، بينما تجري المفوضية الأوروبية تحقيقاً لمكافحة الاحتكار.

إذا نظرنا إلى هذا الابتكار من زاوية تأثيره على مستقبل المستخدم ومنظومة المحتوى الرقمي، نجد أن استمرار هذا الخلل قد يؤدي إلى نتائج عكسية تهدد جودة نتائج البحث ذاتها؛ فبقاء المحتوى الرقمي وتجدده يعتمد بشكل أساسي على استدامة المواقع وقدرتها على الإنتاج. إذا استمر تراجع العوائد ورفض الناشرين التعاون أو حجب مواقعهم، فمن المرجح أن تشهد جودة الإجابات الذكية تراجعاً ملحوظاً. والسؤال الأهم هنا: هل تنجح جوجل في صياغة معادلة عادلة ترضي الناشرين قبل تفاقم أزمة الثقة؟