تشهد الأسواق العالمية لمنتجات الصلب والمواد الخام حالة ملحوظة من التحولات السعرية خلال الأسبوع الثالث من شهر سبتمبر 2026، مما ينعكس بشكل مباشر على حركة التداول في الأسواق المحلية التي تتأثر بدورها بهذه المؤشرات الدولية.
تحركات متباينة للخامات والحديد عالمياً
سجلت خردة الصلب نوع HMS 1&2 بنسبة 80:20 في السوق التركي ومنشأ الولايات المتحدة ارتفاعاً أسبوعياً قدره 8 دولارات للطن ليستقر عند 398 دولاراً. وفي المقابل، حافظ سوق خام الحديد بنسبة 62 أسترالي على استقراره التام عند مستوى 99 دولاراً للطن دون أي تغير مقارنة بالأسبوع الماضي.
أما على صعيد أسعار البيلت، فقد واصلت مسارها التصاعدي في أغلب الأسواق الرئيسية؛ حيث صعد البيلت الروسي بمقدار 5 دولارات ليصل إلى نطاق 470–480 دولاراً للطن، وزاد البيلت التركي المستورد من دول CIS بمقدار 10 دولارات ليبلغ 525–535 دولاراً للطن، بينما شكل البيلت الصيني الاستثناء الوحيد بتراجع طفيف قدره 5 دولارات مسجلاً 465–470 دولاراً للطن.
قفزات كبرى في المنتجات الطويلة ولفائف الأسلاك
شهدت المنتجات الطويلة وحديد التسليح قفزات سعرية واضحة، إذ قفز سعر حديد التسليح التركي بمقدار 20 دولاراً للطن ليراوح ما بين 630 و650 دولاراً. وسجلت لفائف الأسلاك التركية الارتفاع الأكبر بزيادة بلغت 45 دولاراً للطن لتصل إلى مستويات 660–670 دولاراً للطن.
وفي قطاع الصلب المسطح، ارتفع سعر اللفائف المدرفلة على الساخن الروسية بمقدار 3 دولارات ليصل إلى 505–510 دولارات للطن، بينما زاد سعر اللفائف المدرفلة على البارد ذات سماكة 1 مم من الصين بمقدار 10 دولارات ليصل إلى 660–670 دولاراً للطن.
خريطة الأسعار في السوق المحلية
على الصعيد المحلي، شهدت أسعار الحديد تبايناً ملحوظاً بين الانخفاض الطفيف والزيادة المحدودة؛ إذ تراجع سعر طن الحديد الاستثماري بقيمة 362 جنيهاً ليسجل 38050 جنيهاً.
في المقابل، سجل حديد عز ارتفاعاً طفيفاً ليبلغ متوسط سعر الطن 39781.6 جنيه بزيادة قدرها 59.65 جنيهاً، بينما قادت مصانع بشاي للصلب قائمة الأسعار بـ 39956 جنيهاً للطن، تليها أسعار الشركات الأخرى مثل العتال والمراكي والمصريين والكومي وصولاً إلى مصر ستيل التي سجلت أدنى سعر عند 37500 جنيه للطن.
رأي XoneGold
من منظور الأسواق والأرقام، يعكس هذا الحدث حالة من التفاعل المستمر بين ديناميكيات العرض والطلب العالمية والضغط التضخمي المحلي في قطاع البناء والتشييد. ومع استمرار هذا التباين بين صعود المدخلات وثبات بعضها، يبرز التساؤل الهام: إلى أي مدى ستستطيع الأسواق المحلية استيعاب هذه التغيرات العالمية خلال الفترة القادمة دون الإضرار بحركة الاستثمار العقاري؟