مهلة جديدة لشركات التأمين: تفاصيل تحركات الرقابة المالية

شهد قطاع التأمين تطورات تنظيمية هامة بعد أن أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية كتاباً دورياً يستهدف توضيح آليات تطبيق قواعد الحوكمة، في خطوة تعكس حرص الجهات الرقابية على استقرار السوق وتقديم التيسيرات اللازمة للشركات.

إطار تنظيمي واضح لضمان استقرار السوق

يأتي هذا التحرك الإداري استجابةً للعديد من الاستفسارات التي تلقتها الهيئة من قبل شركات التأمين وإعادة التأمين، بهدف تبديد أي غموض قد ينشأ حول تفسير أحكام الإطار التشريعي والتنظيمي للنشاط. وقد صدر الكتاب الدوري رقم (3) لسنة 2026 برئاسة الدكتور إسلام عزام، ليفسر تطبيق أحكام المادة الثانية من قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (200) لسنة 2025، والذي يأتي تنفيذاً لأحكام قانون التأمين الموحد الصادر بالقانون رقم (155) لسنة 2024.

تفاصيل المدة الزمنية الجديدة لتوفيق الأوضاع

على ضوء قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (173) لسنة 2026، تم تحديد نطاق تطبيق مد مهلة توفيق الأوضاع مع قواعد الحوكمة لمدة 3 أشهر إضافية. وبموجب هذه التوجيهات الجديدة، أصبح الموعد النهائي أمام الشركات لتوفيق أوضاعها بشأن باقي متطلبات الحوكمة هو 22 يناير 2027، بدلاً من الموعد السابق المقرر في 22 أكتوبر 2026، مما يمنح الكيانات العاملة في القطاع مساحة زمنية كافية للامتثال دون تسرع.

فصل دقيق بين الشروط التشغيلية وقواعد التشكيل

وضعت التنظيمات الجديدة فاصلاً واضحاً بين الشروط الواجب توافرها في تشكيل مجالس إدارات الشركات واللجان المنبثقة عنها، وبين المتطلبات الأخرى. فقد تقرر أن يبدأ تطبيق شروط تشكيل مجلس الإدارة ومتطلبات اللجان اعتباراً من أول انتخابات قادمة لمجلس إدارة الشركة، وتحديداً أحكام المادة (11) الخاصة بالتشكيل، والمادة (13) المتعلقة بشروط اختيار العضو المستقل، إلى جانب متطلبات اللجان الواردة بالمادتين (22) و(23).

في المقابل، تظل القواعد المتعلقة باجتماعات اللجان، وإعداد المحاضر، ورفع التقارير، واختصاصاتها بعد تشكيلها، واجبة التطبيق بشكل فوري باعتبارها أحكاماً تشغيلية لا تتعلق بشروط التشكيل الأساسية. كما تخضع باقي اشتراطات قواعد الحوكمة لمهلة توفيق الأوضاع، بما يشمل تعديل النظام الأساسي للشركة متى كان ذلك ضرورياً للامتثال للقرارات التنظيمية.