تتجه الأنظار نحو التحولات الرقمية المتسارعة التي تشهدها البلاد، حيث كشفت التقارير الرسمية عن ملامح استراتيجية شاملة تمتد حتى عام 2030. هذه الرؤية المستقبلية لا تقتصر على تطوير البنية التحتية فحسب، بل تمتد لتلامس حياة المواطن بشكل مباشر وتدعم الاقتصاد الوطني عبر محاور متكاملة تستهدف وضع قطاع الاتصالات في مكانة ريادية غير مسبوقة.
بنية تحتية عملاقة واستثمارات تتجاوز 600 مليار جنيه
على مدار الأعوام العشرة الماضية، شهد قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ضخ استثمارات حكومية ومن القطاع الخاص تجاوزت 600 مليار جنيه. تركزت هذه الجهود على تطوير شبكات الاتصالات، ومد كابلات الألياف الضوئية كبديل عن الكابلات النحاسية في مختلف أنحاء الجمهورية.
وفقاً للبيانات المعلنة، تم ربط نحو 20 ألف مبنى حكومي بشبكة الألياف الضوئية، وتوصيل نحو 5.5 مليون خط، مع استهداف إضافة مليون خط جديد سنوياً. كما امتدت هذه الجهود لتشمل قرى المبادرة الرئاسية ‘حياة كريمة’ التي يستفيد منها 60 مليون مواطن، إلى جانب تعزيز تغطية المحمول عبر إضافة أكثر من 3000 برج سنويًا وتوفير سعات ترددية للمشغلين، فضلاً عن إضافة 10 كابلات بحرية جديدة لضمان استمرارية الخدمات دون انقطاع.
خدمات حكومية رقمية ومستهدفات طموحة لعام 2030
تستهدف المرحلة المقبلة حتى عام 2030 محورين أساسيين هما التزامات الوزارة تجاه المواطن وواجباتها الاستراتيجية نحو الدولة. تشمل الخطط التوسع في إتاحة الخدمات الحكومية الرقمية للوصول إلى تقديم 400 خدمة على منصة مصر الرقمية، وزيادة عدد المستخدمين ليصل إلى ما بين 30 و35 مليون مواطن.
كما تسعى الخطط إلى توصيل كابلات الألياف الضوئية لأكثر من 55% من منازل المواطنين، وتغطية كافة المحافظات بشبكات الجيل الخامس ‘5G’. وفي سياق متصل، تخطط الجهات المعنية لإنشاء ما بين 5 و7 مراكز بيانات عملاقة خلال السنوات القادمة، لتصدر الخدمات للخارج بحلول عام 2030.
التمكين الاقتصادي وبناء الكوادر الوطنية
على صعيد التمكين الاقتصادي، ترتكز المستهدفات على توفير 200 ألف فرصة عمل جديدة ذات قيمة مضافة عالية في مجالات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، إضافة إلى تمكين 250 شركة ناشئة في تطوير تطبيقات الذكاء الاصطناعي. كما يتم إعداد الكوادر الوطنية في مجالات التكنولوجيا المتقدمة والحوسبة الكمية.
تشمل التطورات المستهدفة زيادة مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي لتصل إلى 8%، والوصول بالصادرات الرقمية إلى 12 مليار دولار سنوياً. إضافة إلى ذلك، يجري العمل على زيادة الطاقة الإنتاجية لتصنيع الهواتف المحمولة محلياً لتصل إلى 30 مليون جهاز، مع التأكيد المستمر على أن ملف بناء الإنسان يظل الأهم على الإطلاق.
رأي XoneGold
إذا نظرنا إلى هذا الابتكار والتطور التقني من زاوية تأثيره على مستقبل المستخدم والبيئة الاقتصادية المحيطة، نجد أن التركيز على بناء الإنسان وتوطين صناعة التكنولوجيا لم يعد مجرد رفاهية، بل هو طوق نجاة لتحقيق تنمية مستدامة حقيقية. إن الانتقال من مستهلك للخدمات التكنولوجية إلى مصدر رئيسي للحلول الرقمية بpصادرات تصل إلى 12 مليار دولار يفرض تساؤلاً جوهرياً: هل تنجح الكوادر الوطنية الشابة في قيادة الثورة الرقمية القادمة ووضع الاقتصاد على خارطة التنافسية العالمية بkفاءة وثبات؟