وسط ترقب واهتمام واسع من أعضاء الجمعية العمومية، تشهد أروقة نادي الزمالك تطورات متلاحقة بعد تحرك الشؤون القانونية بشكل عاجل للتحقيق في وقائع مثيرة للجدل تتعلق بملف بيع خردة النادي واختفاء ممتلكات وأجهزة حساسة من داخل المقر، مما يضع الإدارة أمام اختبار حقيقي للشفافية وتطبيق اللوائح.
كواليس التحقيقات العاجلة ومراجعة أعمال لجان الجرد
باشر المستشار أحمد بدوي، مستشار مجلس إدارة الزمالك، التحقيقات الموسعة مع عدد من مسؤولي النادي وسط توجيهات بالانتهاء منها خلال الساعات القادمة لاتخاذ الإجراءات اللازمة. وتتركز هذه التحقيقات بصورة أساسية على فحص سجلات المخازن والمستندات المرتبطة بعمليات الجرد، للوقوف على ملابسات ما جرى اعتبارها خردة تشمل أجهزة تكييف وثلاجات ومعدات كهربائية متنوعة.
لغز اختفاء عشرات أجهزة البلايستيشن والأجهزة الكهربائية
كشفت نتائج أعمال لجنة الجرد داخل النادي عن تفاصيل صادمة تتمثل في اختفاء ما يقرب من 50 إلى 60 جهاز “بلايستيشن”، إلى جانب أجهزة تكييف ومعدات أخرى كانت في عهدة المخازن. وتعمل الجهات المختصة حالياً على فحص سجلات الجرد بدقة لتحديد المسؤوليات الفردية والمؤسسية عن هذا الاختفاء المفاجئ.
مخالفات محتملة وقرارات مرتقبة بإحالة الملف للنيابة
تتطرق التحقيقات الحالية لمعرفة مدى الالتزام باللوائح المنظمة لعمليات بيع الخردة والتي تقضي بتشكيل لجنة تقييم وطرحها في مزاد علني بعد الحصول على موافقة مجلس الإدارة ومديرية الشباب والرياضة، خاصة في ظل وجود قرار سابق بحظر عمليات البيع. وأشارت التقارير إلى احتمالية إحالة الملف بالكامل إلى النيابة المختصة إذا ثبت وجود مخالفات قانونية تستوجب ذلك.
رأي XoneGold: على المستوى الإنساني والمجتمعي، نلاحظ أن شغف الجماهير وأعضاء الأندية لا يتوقف عند حدود المستطيل الأخضر أو النتائج الرياضية، بل يمتد ليشمل حرصاً عميقاً على المال العام وصيانة مقدرات الكيانات الكبرى. إن ما يدور خلف الكواليس في هذه الأزمات يعكس تماماً مدى ارتباط الأفراد بمؤسساتهم ورفضهم التام لأي تهاون قد يمس حقوقهم. والسؤال الذي يفرض نفسه هنا: هل تنجح هذه التحقيقات في طي صفحة الفساد الإداري وإعادة الثقة الكاملة بين الأعضاء وإداراتهم؟