شهدت التعاملات الصباحية في القطاع المصرفي حالة ملحوظة من الثبات والهدوء، حيث حافظت أسعار صرف العملة الأمريكية على مستوياتها السابقة دون تسجيل أي تغييرات تذكر عبر مختلف المؤسسات المالية العاملة في السوق المصرية والتي يبلغ عددها 36 بنكاً. ويأتي هذا الأداء المستقر بعد تحركات سابقة شهدتها جلسات التداول، ما يعكس حالة من التوازن المؤقت في وتيرة التعاملات اليومية، وسط متابعة دقيقة من المتعاملين والمحللين لأحدث مؤشرات السوق.
خارطة أسعار الدولار في البنوك المصرية
سجل أقل سعر دولار مع انطلاق التعاملات الصباحية مستوى 52.58 جنيه للشراء و52.68 جنيه للبيع، وذلك عبر بنك كريدي أجريكول الذي حافظ على صدارته كأقل المؤسسات سعراً. وفي المقابل، جاء ثاني أقل سعر في بنك أبوظبي التجاري مسجلاً 52.69 جنيه للشراء و52.79 جنيه للبيع، بينما تراوحت الأسعار في بنوك أخرى مثل أبوظبي الأول وفيصل الإسلامي ما بين 52.7 و52.74 جنيه للشراء، وما بين 52.8 و52.84 جنيه للبيع.
أما النسبة الأكبر من البنوك المصرية، فقد استقر فيها سعر الصرف عند 52.77 جنيه للشراء و52.87 جنيه للبيع، وتضم هذه القائمة مؤسسات بارزة مثل البنك الأهلي المصري، وبنك مصر، وبنك الإسكندرية، وقطر الوطني QNB، وغيرها. وعلى الجانب الآخر، سجلت أعلى مستويات الصرف في السوق عند 52.8 جنيه للشراء و52.9 جنيه للبيع في بنوك مثل مصرف أبوظبي الإسلامي وقناة السويس والأهلي الكويتي، بينما سجل بنكا نكست وسايب مستويات قريبة بلغت 52.78 جنيه للشراء.
مؤشرات ميزان المدفوعات والقطاع البترولي
على صعيد متصل بالأداء الاقتصادي العام، أظهرت بيانات تقرير ميزان المدفوعات الصادر عن البنك المركزي نمواً ملحوظاً في الصادرات البترولية بنهاية العام المالي 2025/2026 الماضي. وبلغت الزيادة في هذه الصادرات ما يقارب مليار دولار بمعدل نمو سنوي بلغ 18.1%، لتصل إلى نحو 6.6 مليار دولار مقابل 5.6 مليار دولار في فترة المقارنة، مدفوعة بزيادة صادرات المنتجات البترولية والغاز الطبيعي، رغم تراجع صادرات البترول الخام.
في المقابل، شهدت الواردات البترولية ارتفاعاً خلال ذات الفترة بمقدار 5.4 مليار دولار وبنمو نسبته 27.6% لتسجل 24.9 مليار دولار، مقارنة بـ19.5 مليار دولار. وجاء هذا الارتفاع نتيجة زيادة قيمة واردات الغاز الطبيعي والبترول الخام وارتفاع الكميات المستوردة منهما، بينما سجلت واردات المنتجات البترولية انخفاضاً ملحوظاً بسبب تراجع الكميات المستوردة.
رأي XoneGold
من منظور الأسواق والأرقام، يعكس هذا الحدث المصرفي والاقتصادي حالة معقدة من التوازن الدقيق بين استقرار أسعار الصرف وحركة التجارة الخارجية للبلاد. إن ثبات سعر الدولار عند مستوياته الحالية، بالتوازي مع التغيرات الكبيرة في صادرات وواردات قطاع الطاقة، يبرز مدى ارتباط السوق المحلي بمتغيرات الطاقة العالمية وتأثيراتها المباشرة على الميزان التجاري. والسؤال الاقتصادي الأهم هنا: إلى أي مدى ستستطيع مؤشرات قطاع الطاقة دعم استقرار العملة المحلية في مواجهة التحديات المستقبلية؟