شهدت أسعار الذهب في السوق المحلية المصرية حالة من الثبات والاستقرار الملحوظ بمختلف الأعيرة خلال أول تعاملات يوم الجمعة الموافق الثامن عشر من سبتمبر لعام 2026، وذلك بالتزامن مع تداولات عالمية تتأثر بتحولات السياسة النقدية الأمريكية.
تفاصيل أعيرة الذهب في محلات الصاغة المصرية
أظهرت التداولات داخل محلات الصاغة استقراراً دون تغيير يذكر في مختلف الأعيرة الذهبية. وسجل عيار 24، باعتباره الأكبر قيمة، نحو 7274 جنيها للشراء و7217 جنيها للبيع. وفي السياق ذاته، بلغ سعر عيار 21، وهو الأكثر انتشاراً بين المواطنين، نحو 6365 جنيها للشراء و6315 جنيها للبيع، بينما وصل متوسط سعر جرام الذهب عموماً إلى 6365 جنيها. أما عن باقي الأعيرة، فقد بلغ سعر عيار 22 نحو 6668 جنيها للشراء و6615 جنيها للبيع، وسجل عيار 18 الأوسط انتشاراً 5455 جنيها للشراء و5412 جنيها للبيع. وعلى صعيد الوحدات الكبرى، بلغ سعر الجنيه الذهب 50.92 ألف جنيه للشراء و50.52 ألف جنيه للبيع، بينما وصلت أوقية الذهب عالمياً إلى 4361 دولاراً للشراء و4360 دولاراً للبيع.
تداعيات قرارات الفيدرالي الأمريكي على المعدن الأصفر
يأتي هذا الثبات المحلي وسط تطورات عالمية تمثلت في مواصلة أسعار الذهب لتراجعها متأثرة بارتفاع الدولار، عقب قرار مجلس بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي برفع أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في أول خطوة من نوعها منذ ثلاث سنوات، مع إشارات لاحتمال تنفيذ زيادة أخرى قبل نهاية العام. وجاء هذا القرار بإجماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة، رغم دعوات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المتكررة لخفض تكاليف الاقتراض وتهديده بتصعيد الحرب التجارية. وقد تداول الذهب قرب 4270 دولاراً للأوقية بعد تراجع بنسبة 2% خلال الجلسات السابقة، نظراً لأن أسعار الفائدة المرتفعة تضغط عادةً على المعدن الذي لا يدر عائدًا لحائزيه.
استمرار ضغوط التضخم وتوجهات التشديد النقدي
رفع الفيدرالي توقعاته لمستوى الفائدة بنهاية عام 2026 لتصل إلى متوسط 4.1% مقارنة بـ3.8% سابقاً، مما يعكس استمرار التشديد النقدي. وأكد رئيس المجلس، كيفن وارش، خلال المؤتمر الصحفي، استمرار المخاطر التي يمثلها التضخم للاقتصاد الأمريكي، مشيراً إلى تسجيل العديد من السلع والخدمات زيادات سنوية تتجاوز 3%. وتزامن ذلك مع صدور بيانات أظهرت ارتفاع التضخم الأساسي في الولايات المتحدة خلال شهر أغسطس بوتيرة تجاوزت التوقعات، مما عزز المخاوف بشأن اتساع ضغوط الأسعار بعيداً عن التأثيرات المؤقتة.
رأي XoneGold: من منظور الأسواق والأرقام، يعكس هذا الحدث حالة من الترقب الشديد بين محلي وعالمي، حيث تتعايش السوق المصرية مع موجة من الثبات المؤقت رغم العواصف النقدية القادمة من الولايات المتحدة وارتفاع عوائد الدولار. هل تنجح الأسواق المحلية في الحفاظ على هذا الاستقرار طويلاً أمام صدمات السياسة النقدية العالمية؟