شهد القطاع المصرفي حالة من الاستقرار الملحوظ في تعاملات صباح يوم الإثنين 19-10-2026، بالتزامن مع كشف البنك المركزي عن مستجدات هامة تخص حجم السيولة المحلية والمعروض النقدي. ويأتي هذا الثبات بعد تحركات طفيفة شهدتها البنوك، حيث حافظت العملة الأمريكية على مستوياتها داخل نحو 36 بنكاً حكومياً وخاصاً وفروعها المنتشرة بجميع أنحاء الجمهورية.
خريطة أسعار الدولار بين الحد الأدنى والأقصى
سجل أدنى سعر للدولار في الجهاز المصرفي داخل بنك قطر الوطني QNB، حيث بلغ 54.05 جنيهاً للشراء و54.15 جنيهاً للبيع. وفي المقابل، تراوحت المستويات السعرية الأخرى في مختلف المؤسسات المصرفية بين ارتفاع طفيف وثبات نسبي؛ إذ وصل سعر ثاني أقل مستوى في البنك العربي الإفريقي الدولي، بينما تقاربت الأسعار في حزمة واسعة من البنوك الأخرى عند متوسط 53.47 جنيهاً للشراء و53.57 جنيهاً للبيع مثل البنك الأهلي المصري وبنك مصر وHSBC.
أما على صعيد المستويات الأعلى، فقد سجل سعر الدولار في كل من الأهلي الكويتي ومصرف أبوظبي الإسلامي 53.7 جنيهاً للشراء و53.8 جنيهاً للبيع، بينما جاء بنك نكست والتعمير والإسكان في المرتبة التالية بقوائم الأسعار المرتفعة نسبياً، وذلك بعد أن سجلت العملة الأمريكية ارتفاعاً بقيمة 6 قروش في مختلف البنوك قبيل انتهاء التعاملات المسائية ليوم الأحد الماضي.
نمو السيولة المحلية والمعروض النقدي
على خط متصل بالأرقام المصرفية، أعلن البنك المركزي المصري عن ارتفاع حجم السيولة المحلية بنحو 954.8 مليار جنيه خلال النصف الأول من السنة المالية 2025/2026، مسجلة معدل نمو بلغ 7.3% لتصل إلى نحو 14.027 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2025. وأشار التقرير الصادر إلى أن هذه الزيادة ترتفع إلى نحو 1.076 تريليون جنيه وبمعدل نمو 8.2% عند استبعاد تأثير تغيرات سعر الصرف، لتشكل السيولة بذلك ما يعادل 70.3% من الناتج المحلي الإجمالي.
وفي ذات السياق، أظهرت بيانات المجلة الاقتصادية الصادرة عن البنك المركزي ارتفاع المعروض النقدي بنحو 408.9 مليار جنيه ليصل إلى نحو 3.796 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2025، محققاً معدل نمو بلغ 12.1% خلال فترة المقارنة، وهو ما انعكس بشكل مباشر على كل من المعروض النقدي وأشباه النقود داخل السوق المصرفي.
رأي XoneGold
من منظور الأسواق والأرقام، يعكس هذا التزامن بين استقرار أسعار الصرف ونمو السيولة المحلية ديناميكية نشطة داخل القطاع المصرفي المصري خلال النصف الأول من السنة المالية 2025/2026. إن القفزة المسجلة في المعروض النقدي وصولاً إلى نحو 3.796 تريليون جنيه، إلى جانب تجاوز السيولة المحلية لحاجز 14 تريليون جنيه، تضع صانع القرار أمام معادلة دقيقة توازن بين تحفيز النشاط الاقتصادي واحتواء الضغوط التضخمية المحتملة. والسؤال الأهم هنا للأسواق والمحللين: كيف ستنعكس هذه السيولة المتنامية على حركة الاستثمار والإنتاج خلال النصف الثاني من العام المالي؟