سجلت تعاملات القطاع المصرفي المصري استقراراً ملحوظاً مع استئناف العمل صباح اليوم الأحد 25-10-2026، عقب انتهاء إجازة الجهاز المصرفي التي استمرت لمدة يومين. وجاء هذا الاستقرار منعكساً على مختلف البنوك العاملة في السوق المصرية، حيث حافظ العملات الأجنبية على مستوياتها السعرية من دون تغيير يُذكر على مستوى الشراء والبيع، وسط متابعة دقيقة من المتعاملين والمحللين لحركة السوق.
تفريغ حركة الأسعار بين القمة والقاع
شهدت التعاملات تباوحاً طفيفاً في أسعار صرف الدولار بين البنوك المختلفة، حيث سجل أعلى سعر للدولار نحو 55.27 جنيهاً للشراء و55.37 جنيهاً للبيع في عدة مؤسسات مصرفية تشمل مصرف أبوظبي الإسلامي، والأهلي الكويتي، وبنك سايب، وبيت التمويل الكويتي، إضافة إلى بنك HSBC. في المقابل، بلغ أقل سعر دولار في السوق نحو 54.6 جنيهاً للشراء و54.7 جنيهاً للبيع في بنك نكست، بينما سجل ثاني أقل سعر عند 55.2 جنيهاً للشراء و55.3 جنيهاً للبيع في بنكي أبوظبي الأول وفيصل الإسلامي، وسجلت شريحة واسعة من البنوك الأخرى سعراً موحداً بلغ 55.25 جنيهاً للشراء و55.35 جنيهاً للبيع.
مؤشرات الودائع المحلية وتطوراتها
على صعيد آخر، كشفت التقارير الصادرة عن البنك المركزي المصري عن تطورات لافتة في حجم ودائع البنوك بالعملة المحلية لغير الحكومة، والتي ارتفعت إلى 10.33 تريليون جنيه في مايو الماضي، مقارنة بـ10.13 تريليون جنيه في أبريل، و10.1 تريليون جنيه في مارس 2026. وقد توزعت هذه الزيادة على عدة قطاعات رئيسية؛ إذ بلغ حجم الودائع للقطاع العائلي نحو 8.18 تريليون جنيه في مايو، بينما سجل قطاع الأعمال العام 186.614 مليار جنيه، ووصل حجم الودائع للقطاع الخاص إلى 1.804 تريليون جنيه، إضافة إلى ارتفاع ودائع القطاع الخارجي لتصل إلى 160.7 مليار جنيه خلال نفس الفترة.
رأي XoneGold
من منظور الأسواق والأرقام، يعكس هذا الثبات النسبي في أسعار صرف الدولار بالتزامن مع نمو ودائع القطاعين العائلي والخاص حالة من التوازن التدريجي داخل المنظومة المصرفية. إن صعود حجم الودائع إلى مستويات تتجاوز 10 تريليونات جنيه يشير إلى قدرة القطاع على استقطاب السيولة المحلية، وهو ما يطرح تساؤلاً هاماً حول مدى قدرة الأسواق على الحفاظ على هذا الزخم الاستثماري والادخاري في ظل التغيرات الاقتصادية المتلاحقة؟