وسط النقاش الدائر حول ظهور نجوم الفن في الترويج للمستحضرات الطبية والمكملات الغذائية، برزت تفاصيل جديدة تعكس الجانب التنظيمي والرسمي لهذه المشاركات، خاصة بعد التحركات الأخيرة التي شهدتها الساحة الفنية والرقابية.
الجدل المثار جاء في أعقاب خطوات قامت بها جهات معنية للتدقيق في طبيعة هذه الحملات الإعلانية، مما دفع الأسماء المشاركة إلى توضيح مواقفها وتقديم الإثباتات الخاصة بسلامة المنتجات المُروّج لها.
تحركات رقابية وإخطارات رسمية
شهدت الفترة الأخيرة، وتحديداً خلال شهر أكتوبر 2026، تحركات ملحوظة من قِبل جمعية «الحق في الدواء»، حيث تقدمت بإخطار رسمي إلى نقابة المهن التمثيلية.
طالبت الجمعية من خلال هذا الإخطار بمراجعة الإعلانات محل الاعتراض واتخاذ الإجراءات المناسبة، فضلاً عن مطالبة بمساءلة عدد من الفنانين وصل عددهم إلى 16 فناناً، من بينهم عفاف شعيب ونشوى مصطفى وهالة فاخر وأحمد فتحي وسلوى عثمان وأحمد ماهر ونورهان، وذلك على خلفية مشاركتهم في الترويج لمستحضرات دوائية ومكملات غذائية عبر قنوات غير معروفة وفقاً لما ذكرته الجمعية.
موقف قانوني وتصريحات حاسمة
في المقابل، جاء رد الفنانة عفاف شعيب حاسماً بشأن الأزمة المثارة، حيث أوضحت في تصريح خاص لموقع “صدى البلد” أن لديها تصريحاً رسمياً يخص هذه المشاركة.
وأكدت أن الموضوع تم بشكل رسمي وبعد موافقة وزارة الصحة نظراً لأن الدواء مرخص، مما يضع الأمور في نصابها القانوني بعيداً عن التكهنات.
دعوات لضبط سوق المكملات الغذائية
يأتي هذا في وقت رحبت فيه جمعية «الحق في الدواء» بقرارات الهيئة القومية لسلامة الغذاء المتعلقة بتشديد الرقابة على إعلانات المكملات الغذائية.
وطالبت الجهات المعنية بضرورة وضع ضوابط ملزمة لتنظيم الترويج لهذه المنتجات، بما يضمن حماية المستهلكين ويضبط نسق الإعلانات الطبية بشكل عام.
رأي XoneGold
على المستوى الإنساني والمجتمعي، نلاحظ أن الخط الفاصل بين الترويج التجاري للمنتجات الطبية والمسؤولية الأخلاقية للفنانين بات دقيقاً للغاية ويثير الكثير من الجدل بين الجمهور. إن ظهور الأسماء الفنية المعروفة في إعلانات تخص الصحة والمكملات يضع على عاتقهم مسؤولية مضاعفة للتحقق من التراخيص الرسمية، تماماً كما فعلت الفنانة عفاف شعيب بتأكيدها على وجود تصريح رسمي وموافقة من وزارة الصحة. والسؤال الأهم هنا: هل تنجح الضوابط الرقابية الجديدة في حماية المشاهدين من إعلانات القنوات غير المعروفة دون تقييد حرية العمل الفني والتجاري؟